فرماندار جدید رهاورد عملکرد اصلاح طلبان آمل
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۸۳۷۹۰
این پایگاه خبری نوشت : هنوز چند روزی از پیروزی انتخاباتی دکتر روحانی در ایران و جشن پیروزی در آمل نگذشته است که انتصاب سید جعفر رسولی در مسند فرمانداری ویژه آمل، نشان داد اگرچه تفکر اصلاح طلبی و اعتدال گرایی در آمل همپای مردم کشور با انتخاب دکتر روحانی در مسند ریاست جمهوری ایران تفکر پیروز و غالب است؛ اما پیروزی انتصابی رسولی در مسند فرمانداری ویژه آمل نیز فارغ از درست یا نادرست بودن آن، نشان داد که تفکرات و مواضع سیاسی شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل، نه فقط در وزارت کشور دولت تدبیر و امید بلکه در نزد بزرگان اصلاح طلب کشور و نیز رییس جمهور مورد حمایت اصلاح طلبان و اعتدالگرایان که بیانیه این شورا را در مخالفت با انتصاب رسولی بی پاسخ گذاشته اند و از آن عبور کرده اند، بردی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل که به سبب اختلافات شدید و گسترده داخلی در میان حلقه اندک و کوچک حزبی آنان بیشتر به شورای ناهماهنگی شبیه است، می کوشد تا خود را عامل پیروزی انتخاباتی دکتر روحانی در آمل نشان دهد، اما واقعیت آن است که برخلاف این داعیه بلندپروزانه و خیالبافانه، پیروزی انتخاباتی دکتر روحانی در آمل هیچ ربطی به این شورا نداشته که اگر داشت، لیست انتخابی و معرفی شده برای شورای شهر آمل دچار شکست سخت نمی شد.
همه آگاهان سیاسی در آمل به خوبی می دانند که حضور چند چهره پیروز انتخاباتی شورای شهر آمل در لیست شورای هماهنگی اصلاح طلبان این شهر، چهره هایی هستند که عضو این شورا و احزاب اصلاح طلب آمل نیستند و در لیست مورد حمایت اصولگرایان هم قرار نداشتند.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل در حالی انتصاب رسولی به فرمانداری آمل را توهین به رای اول روحانی در آمل تلقی می کند که خود سالها و بارها طرح پروژه عبور از عزت الله یوسفیان ملا منتخب رای اول مردم آمل در مجلس شورای اسلامی را ارائه داده اند و مردم نه از نامزد مورد حمایت این شورا در مجلس حمایت کردند و نه از لیست این شورا برای شورای شهر آمل.
به رغم پاره ای انتقادات به یوسفیان ملا در بعضی از مواضع وی؛ یکی از اشتباهات بزرگ شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل نادیده گرفتن ظرفیت بالا و توانمندی های این نماینده در سطح ملی و ناتوانی این شورا برای تعامل سازنده با او به نفع مصالح و منافع شهر و شهروندان آمل است.
یوسفیان ملا در بسیاری از موارد و مواضع خود به کمک دولت تدبیر و امید آمد، در انتخابات پیشین مجلس نیز به طور رسمی مورد حمایت شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان و دیگر احزاب و تشکلهای اعتدالگرا و اصلاح طلب حامی دولت روحانی قرار داشت، اما چنین به نظر می رسد که شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل تنها خویش را میزان و متر اندازه گیری اصلاح طلب بودن یا اصلاح طلب نبودن و حامی دولت تدبیر و امید بودن و نبودن دیگران در آمل می داند.
اگر چنین نبود که نمی بایست لطف الله آجدانی چهره شاخص دارای تفکر و مواضع اصلاح طلبی و حامی دولت تدبیر و امید در آمل و مازندران را صرفا به سبب عدم عضویت حزبی در احزاب اصلاح طلب و حمایت انتخاباتی از یوسفیان ملا که اتفاقا همزمان مورد حمایت غالب تشکلهای اصلاح طلب و اعتدالگرای استان قرار گرفت، غیر اصلاح طلب تلقی و معرفی کنند.
در شرایطی شاهد تداوم مخالفت و ضدیت شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل با یوسفیان ملا هستیم که این نماینده مجلس در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز چه در سطح ملی و نیز در شهر آمل از هیچ حمایتی برای پیروزی دکتر روحانی و تداوم دولت تدبیر و امید باز نایستاد و بخشی از آرای مردم آمل به دکتر روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 نتیجه حمایت یوسفیان از روحانی و تلاش انتخاباتی جمعی از هواداران او در آمل به سود روحانی بوده است.
جدای از انتقادات موجود در شیوه انتصاب سید جعفر رسولی برای نشستن بر صندلی فرمانداری ویژه آمل و این که گزینه هایی به مراتب بهتر، شایسته تر و نزدیک به دولت کنونی وجود داشت، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که به همان اندازه که بخشی از دلایل این انتصاب ناشی از سستی، مصلحت اندیشی و ملاحظات دولت تدبیر و امید است، به همان اندازه و بلکه بیشتر، ریشه بخشی از این اتفاق را نیز باید در بی تدبیری و ناتوانی و بلد نبودن بازی سیاسی اصلاح طلبان برای تعامل سالم و سازنده با یوسفیان ملا و خصومت ورزی های افراطی با او از یکسو و استاندار مازندران از سوی دیگر جست و جو کرد.
پرسش ما از شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل این است که چرا در برابر این انتصاب با بسنده کردن به صدور یک بیانیه خطاب به دکتر روحانی که معلوم نیست به دست رییس جمهوری رسیده باشد یا نه ،سکوت کرده اند؟! در حالی که همین شورا زمانی که دولت تدبیر و امید و استاندار مازندران به عزل احمد منفرد که هیچ سابقه درخشانی در عملکرد خود در مسند فرمانداری آمل در دفاع از اصلاحات و اعتدال را در انبان خود نداشت و نصب لطف الله آجدانی با سابقه و کارنامه روشن در دفاع از اصلاحات و اعتدال اقدام کردند؛ برآشفتند و در شرایطی که جمعی از گروه فشار علیه انتصاب آجدانی، وی را به دلیل اصلاح طلبی اش مستحق قشون کشی خیابانی دانستند، نه تنها دفاعی از آجدانی نکردند که همصدا با گروه فشار مخالف اصلاحات و اعتدال، از هیچ مخالفت آشکار و نهان علیه او و تلاش برای مجبور کردنش به استعفا دریغ نکردند.
همه کسانی که اینک در یک بیانیه مخالفت با انتصاب رسولی بر سر و سینه می کوبند و مویه شکوه و تلخکامی پس از جشن پیروزی دکتر روحانی سر می دهند، آن قدر از هوش سیاسی برخوردار نیستند که وقتی از خوشحالی شریک شدن خود در واداشتن آجدانی به استعفا از مسند فرمانداری آمل در شرایطی که تنها گزینه موجود همسو با اصلاحات و دولت تدبیر و امیدی بود (و یوسفیان ملا نیز می توانست با حضورش مخالفت نکند) در پوست خود نمی گنجیدند؛ در واقع راه را برای انتصاب رسولی به عنوان گزینه مورد حمایت یوسفیان ملا هموار کرد.
باید در نظر گرفت در شرایط کنونی نزد دولت تدبیر و امید، یوسفیان ملا به سبب نقش اش در حمایت انتخاباتی از دکتر روحانی و نیز نیاز دولت به حمایت او در مجلس برای تقویت کابینه دوازدهم، نقش و نیازی به مراتب مهم تر از نقش ضعیف شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل و نیاز دولت به این افراد است.
به نظر می رسد اگر شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل می خواهد از نقش سیاسی و اجتماعی موثر و تعامل کارآمد با چهره های سیاسی و اجتماعی خارج از این شورا اما ذی نفوذ در معادلات سیاسی و اجتماعی آمل برخوردار باشد؛ به شدت و به سرعت نیازمند بازنگری در افکار و رفتار سیاسی خود و بازسازی و نوسازی آن است.
خبرنگار : فاطمه رحمتی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
3009/1654
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۸۳۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سوم روحانی به شورای نگهبان
آفتاب‌‌نیوز :
نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و دکتر روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.
منبع: سایت جماران
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود